اخبارسیاسیمسیحیت

«موسی برزین» حقوقدان: قوه قضاییه جمهوری اسلامی به «تغییر دین» نگاه امنیتی دارد

تجربه نشان داده دادگاه تجدید نظر در چارچوب حقوقی نگاه نمی‌کند و نگاه سیاسی و امنیتی بیشتر حاکم است و به طور کل در مرحله تجدید نظر تغییرات جدی در احکام اولیه اتفاق نمی‌افتد.

«محبت نیوز»- هر سال در آستانه کریسمس فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی روی مسیحیان به شدت افزایش پیدا می‌‌کند که شامل بازداشت‌‌های دسته جمعی و صدور احکام سنگین و احضار و بازجویی برای مسیحیان می‌شود.
براساس حکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه ۹ تن از مسیحیان غیرتثلیثی هر کدام به پنج سال حبس تعزیزی محکوم شدند. این حکم ۲۱ مهرماه به آنها ابلاغ شده و متهمان امیدوارند در دادگاه تجدید نظر این حکم سنگین شکسته شود. به طور معمول نوکیشان مسیحی و به طور کل دگراندیشان مذهبی و عقیدتی را با اتهامات امنیتی دادگاهی می‌‌کنند.

در همین ارتباط موسی برزین حقوقدان در مصاحبه با تلویزیون «ایران اینترنشنال» در پاسخ به این پرسش که «آیا گرویدن به دینی دیگر مصداق اقدام علیه امنیت ملی هست؟» گفته «طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی دین مسیحیت به عنوان دین رسمی شناخته شده، از طرف دیگری در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران به آن پیوسته آزادی در انتخاب دین یا تغییر دین و مذهب به رسمیت شناخته شده است.»

او توضیح داد، «در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای مشاهده نمی‌شود که تغییر دین یا مذهب جرم باشد اما در منابع فقهی بحث ارتداد مطرح است و گرویدن از اسلام به دین دیگر ممنوع است به همین دلیل محاکم ایران افرادی را که از اسلام به دین دیگری وارد می‌شود در قالب اتهامات امنیتی مثل تشکیل گروه یا تبانی برای ارتکاب به جرم علیه امنیت محاکمه می‌کند که نشان می‌دهد یک نوع نگاه امنیتی به تغییر دین وجود دارد اما به خودی خود یک مسئله امنیتی یا سیاسی نیست و صدور چنین احکامی وجاهت قانونی ندارد.»

قوه قضائیه برای صدور حکم ارتداد راحت نیست
برزین در پاسخ به این پرسش که «آیا عدم صدور حکم ارتداد می‌تواند به منزله عقب نشینی دستگاه قضایی باشد؟» می‌گوید، «به هر حال گاهی شاهد بودیم حکم ارتداد برای اشخاصی که از اسلام خارج شدند با استناد به منابع فقهی صادر شده ولی در عین حال شاهد بودیم افرادی را بنا به اتهامات امنیتی محاکمه کردند، این حکم نمی‌تواند نشان دهد تغییر رفتار به صورت معنادار وجود دارد. اما در مواردی که حکم اعدام صادر شده چون اعتراضات بین‌المللی برای تغییر دین اتفاق افتاد به نظر می‌رسد قوه قضائیه خیلی راحت نیست این افراد را در به ارتداد محکوم کند چون مجازات ارتداد مرگ است.»
او در ادامه می‌‌افزاید، با توجه به اینکه نگاه دستگاه قضایی به تغییر دین نگاه امنیتی است تجربه نشان داده دادگاه تجدید نظر در چارچوب حقوقی نگاه نمی‌کنند و نگاه سیاسی و امنیتی بیشتر حاکم است و به نظر می‌رسد به طور کل در مرحله تجدید نظر تغییرات جدی در احکام اولیه اتفاق نمی‌‌افتد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا